تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در خردادماه
از سوي بانك مركزي منتشر شد
سهم پررنگ
تورم خوراكي‌ها
اقلام خدماتي
در دو گروه «بهداشت و درمان » و «مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها » در ادامه روند ماه گذشته
با افزايش قيمت همراه بوده‌اند
گروه اقتصادي
بانك مركزي روز گذشته گزارشي از اقدامات اتخاذ شده در خرداد براي جهت‌دهي صحيح به انتظارات تورمي و تحقق اهداف بانك مركزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي و مساعدت به رشد اقتصادي ارايه كرد. در اين گزارش نرخ ارز، شاخص بورس و البته قيمت مسكن نسبت به ماه ارديبهشت افزايشي بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش به افزايش نرخ تورم نيز اشاره شده كه با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، اين امر بعيد به نظر نمي‌رسيد. بانك مركزي خوشبين است كه با تداوم مذاكرات براي احياي برجام و البته به نتيجه رسيدن آن، تورم انتظاري نيز كاهش يابد. گرچه كاهش تورم انتظاري علاوه بر دلايل بيروني، به شرايط داخلي اقتصاد نيز بستگي دارد، اما ممكن است «مدت زمان» پايين بودن تورم انتظاري را به دليل مشكلات زيرساختي اقتصاد، كوتاه‌تر كند.
بار خوراكي‌ها بر دوش تورم
بر اساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده، روند صعودي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي به دليل تورم خوراكي‌ها در دو ماه ارديبهشت و خرداد است. قيمت اين گروه از كالاها نيز به دليل عوامل فصلي مانند شروع زود فصل گرما افزايش يافته است. در ارديبهشت ماه نرخ تورم نقطه‌اي اين گروه از كالاها با كاهش 2 واحد درصدي به 61.1 درصد و در خرداد نيز به 62.7 درصد رسيد. با مقايسه اعداد و ارقام اعلام شده توسط مركز آمار در گزارش‌هاي شاخص بهاي مصرف كننده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه از سال 96 و پيش از اعمال تحريم‌هاي نفتي عليه كشور، بيشترين تورم نقطه‌اي به ارديبهشت 98 با 52.1 درصد اختصاص داشت كه البته با وجود كاهش در فروردين سال جاري به حدود 50 درصد، در دو ماه ديگر فصل بهار شتاب گرفت. مي‌توان ادعا كرد كه در 5 سال اخير تورم نقطه‌اي به بيشترين مقدار خود رسيده كه با استناد به گزارش بانك مركزي بيشتر نشات گرفته از گروه كالاهاي خوراكي و آشاميدني است. اين نهاد پولي در بخش ديگري از گزارش خود عنوان كرد كه «روند قيمت‌ها به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي كالا و خدمات گوياي رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام كالايي تحت تاثير نوسانات تورم ماهانه گروه خوراكي‌ها سهم پررنگ‌تري در شكل‌دهي به تورم ماهانه شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي داشته‌اند، اما اقلام خدماتي نيز به خصوص در دو گروه «بهداشت و درمان » و «مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها » در ادامه روند ماه گذشته با افزايش قيمت همراه بوده‌اند. » افزايش قيمت در دو گروه بهداشت و درمان و مسكن آن هم در شرايطي كه كرونا در سال گذشته بيش از دو ميليون نفر را بيكار كرده، مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به خانواده‌هاي با درآمد پايين يا افرادي وارد كند كه بيكار شده‌اند.
ابهام در آينده بازار مسكن
بررسي وضعيت بازار مسكن نشان مي‌دهد پس از دو ماه پياپي (فروردين و ارديبهشت) كاهش قيمت، در خرداد سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران سه درصد افزايش يافت. اگرچه كه كارشناسان بر اين باورند اين افزايش كم رونق نمي‌تواند آينده بازار مسكن را نشان دهد و بايد منتظر تعداد و قيمت معاملات در تابستان ماند؛ اما به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ ارز، قيمت مسكن نيز تا حدي بالا رود. هرچند تورم بخش مصالح ساختماني در سال 99 نيز مزيد بر علت خواهد بود. بانك مركزي بر اين باور است كه متوسط نرخ دلار در خرداد و در بازار آزاد نسبت به ارديبهشت افزايش داشته البته كه بر مثبت بودن تاثير مذاكرات برجامي بر نرخ دلار نيز تاكيد كرده است. اين نهاد پولي در بخشي از گزارش خود نوشته كه « به‌رغم آنكه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزايش مواجه شد، ليكن در روزهاي بعد با شكل‌گيري انتظارات مثبت فعالان اقتصادي در رابطه با پيشرفت مذاكرات در خصوص احياي برجام، نرخ دلار كاهش يافت و قيمت‌ها در اين بازار روندي باثبات را تا پايان ماه تجربه كرد. ضمن آنكه در خردادماه سال جاري متوسط نرخ دلار در بازار ثانويه (نيما) نسبت به ارديبهشت‌ماه با كاهش همراه بوده است.» بازار سرمايه نيز از جمله بازارهايي بود كه در اين گزارش به آن توجه شد و بر اساس اعلام بانك مركزي شاخص كل بورس در روزهاي پاياني خرداد در مقايسه با ارديبهشت كمي بيشتر از يك درصد رشد داشته است. گردآورندگان اين گزارش پيش‌بيني كرده‌اند اگر قيمت دارايي‌ها در بازارهاي‌شان همچنان افزايش داشته باشد، به معناي بالا رفتن انتظارات تورمي است كه در اين صورت نياز به اقداماتي از جانب سياستگذار پولي است. شايد بتوان از اين گزاره اين‌گونه برداشت كرد كه سياستگذار پولي با ارزپاشي درصدد تقليل انتظارات تورمي و در نتيجه ثبات قيمت‌هاست.
بهبود رشد اقتصادي
در قسمت ديگر گزارش بانك مركزي به رشد اقتصادي نيز اشاره‌اي شده؛ « رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه نسبت به سال قبل به ترتيب با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. بررسي روند فصلي ارقام رشد در اين سال مبين آن است كه پس از افت فعاليت‌هاي اقتصادي در شروع همه‌گيري بيماري كرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد ۲.۵- درصد، رشد اقتصادي كشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.» اگرچه بهبود رشد اقتصادي مي‌تواند به عنوان سيگنال‌هايي براي حضور سرمايه‌گذاران در كشور باشد، اما تورم بالاي 40 درصد براي چند ماه، ريزش‌هاي شديد شاخص بورس در سال 99 و البته نوسان نرخ دلار از جمله عواملي است كه جذابيت‌هاي بهبود نرخ رشد را از بين مي‌برند.
افزايش پايه پولي به دليل تعهدات دولت
در دوازده ماه منتهي به خرداد سال جاري رشد نقدينگي و پايه پولي به ترتيب 39.4 درصد و 30.7 درصد بود كه در نوع خود نگران‌كننده است. با استناد به آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان ماه مورد بررسي نسبت به خرداد 99 معادل 6.6 درصد رشد را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل 7.5 درصد به ميزان 0.9 واحد درصد كاهش يافته است. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل اين امر، افزايش فروش نفت كشور باشد كه در آمارهاي اخير اوپك نيز خودنمايي مي‌كند. بر اساس گزارش اين كارتل نفتي، ايران طي ماه‌هاي مه و ژوئن حدود 33 هزار بشكه نفت به توليد خود افزوده بود و توليد تا پايان ژوئن نيز در بالاترين سطح دو سال اخير بود. به همين دليل دولت براي پوشش كسري بودجه خود سراغ بانك مركزي نرفته است. در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به پايه پولي نيز اشاره شده كه در پايان خردادماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل به ميزان 0.6 واحد درصد افزايش يافته است. اين نهاد پولي معتقد است بالا بودن رشد پايه پولي در خرداد به دليل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هيات وزيران) و همچنين پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها براي خريد تضميني گندم بوده است. از اين گزاره مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه افزايش تعهد مالي دولت براي كمك به كشاورزان، يارانه بگيران و ... در نهايت به پايه پولي و تورم منجر مي‌شود. اين پرداخت‌ها در نهايت باعث تضعيف بيشتر قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه مي‌شود.
بانك مركزي چه كرد؟
در بخش پاياني گزارش بانك مركزي، اين نهاد پولي ليست اقداماتي راكه براي بهبود شرايط انجام داد، مطرح كرد كه از جمله آن انجام عمليات بازار باز مجموعا به ارزش 15.7 هزار ميليارد تومان، اختصاص 10 ميليارد دلار در سه ماه براي واردات مورد نياز اقتصاد كشور كه حدود 3 ميليارد دلار آن با نرخ ترجيحي در راستاي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي بود. اگرچه در ليست اقدامات بانك مركزي «ضرورتي براي تغيير نرخ سود سياستي ديده نشده است»،چرا كه همچنان نشانه‌اي از افزايش تورم انتظاري ديده نشده است. البته كه به نظر مي‌رسد اين امر به دليل طولاني شدن مذاكرات پيرامون احياي برجام است.